به گزارش قدس آنلاین، سه دفتر اجرایی سازمان ملل نامه‌ای به دولت بحرین ارسال کردند و در آن در مورد بازداشت ۴ شهروند بحرینی در اکتبر۲۰۲۱ ابراز نگرانی کردند.

در میان این بازداشت شدگان بحرینی ، سه نوجوان با محاکمه‌های ناعادلانه و در بازداشت تحت بد رفتاری و آزار و اذیت قرار گرفتند و این بازداشت شدگان از جمله «یوسف أحمد حسن کاظم» ،«جعفر حبیب کاظم» ،« سید علی مکّی حسن» و «حسین عرفات مکّی» هستند.

امضا کنندگان این نامه نگرانی خود را در خصوص اتهامات مطرح شده علیه این بازداشت‌شدگان که نقض فاحش حقوق بشر است ، ابراز کردند.

این دفاتر اجرایی سازمان ملل در این نامه نوشتند که سه تن از بازداشت‌شدگان بحرینی درهنگام بازداشت زیر سن قانونی بوده‌اند و دادگاه آن‌ها را مخفیانه به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی محکوم کرده است.

در ادامه این نامه آمده است که این افراد در طول مدت تحقیقات از تعیین حق وکیل محروم بوده‌اند. سه نفر از بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی در زمان محاکمه ، از حضور سرپرست خود محروم بودند و این اقدامات حاکی از بدرفتاری رژیم آل خلیفه با بازداشت‌شدگان است.

این سه گزارشگر سازمان ملل از دولت بحرین خواستند تا به سؤالات در مورد این چهار زندانی پاسخ دهند و علت بازداشت خودسرانه این چهار بازداشت‌شده را اعلام کند.

آنها همچنین از دولت بحرین خواستند که به این تخلفات پایان دهد و عاملان آن را بر اساس توافقنامه‌ها و قوانین بین المللی بازخواست کند.

از سوی دیگر انجمن مطبوعات بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روزنامه‌نگاران زن بحرینی پس از حوادث سال ۲۰۱۱ هیچ جایگاه مهمی در رسانه‌های بحرین به دست نیاوردند و رژیم آل خلیفه از زنان برای بهبود وجهه خود در میان جهانیان استفاده می‌کند.

انجمن مطبوعات بحرین اعلام کرد: بعد از حوادث سال ۲۰۱۱، بسیاری از روزنامه‌نگاران زن بحرینی مورد حمله‌های متعددی از جمله بازداشت و محاکمه‌های قضایی قرار گرفتند که مقامات بحرینی برخی از آنها را مجبور به استعفا و برخی دیگر را مجبور به ترک کشور کردند. بسیاری از روزنامه‌نگاران زن از آزار و اذیت مقامات بحرینی به دلیل ممنوع کردن فعالیت آن‌ها در رسانه‌های خارجی، رنج می‌برند.

بر اساس گزارش این انجمن، در این سال‌ها هیچ روزنامه‌نگار زنی در بحرین سمت سردبیری را نداشته، بلکه این سمت‌ها در اختیار مردان بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «عهدیه احمد» روزنامه نگار بحرینی در سال ۲۰۱۷ به سمت معاون سردبیر روزنامه انگلیسی زبان «دیلی تریبون» رسید تا برای ریاست انجمن روزنامه‌نگاران بحرین در سال ۲۰۱۹ آماده شود. هدف آل خلیفه از انجام این کار تنها بهبود وجهه بحرین در سطح بین‌المللی است.

انجمن مطبوعات بحرین تصریح کرد: نقش زنان در دنیای روزنامه‌نگاری در بحرین محدود شده است و رژیم حاکم بر سیستم‌های مطبوعاتی نظارت دارد.

سازمان گزارشگران بدون مرز اخیرا اعلام کرد : مقامات بحرین از خبرنگاران جاسوسی می‌کنند و محدودیت‌های زیادی را برای کار آنها تعیین و آن‌ها را مجبور به سانسور اطلاعاتی می‌کنند.بحرین رتبه ۱۶۷ از ۱۸۰ را در شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال ۲۰۲۲ دارد و مقامات رسمی بحرین محدودیت‌های زیادی علیه خبرنگاران و خاموشی رسانه‌ها در بسیاری از موضوعات اعمال می‌کنند».

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، آل خلیفه همچنین به دلایل نامعلومی و بدون هیچ توضیحی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را از سفر به خارج منع می‌کند و آن‌ها را تحت کنترل خود قرار می‌دهد.

سازمان خانه آزادی نیز اخیرا بحرین را در زمره کشورهای «غیرآزاد» قرار داد. این سازمان بر عدم وجود آزادی بیان برای رسانه‌ها و خبرنگاران تاکید کرد. خبرنگاران با محدودیت‌های زیادی رو به رو هستند به گونه‌ای که مقامات بحرینی از تمدید اعتبارنامه بسیاری از خبرنگاران بحرینی که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند ، خودداری کرده‌اند و این در حالی است که برخی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند.

دولت بحرین بر روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در این کشور کنترل امنیتی شدید دارد و این کشور به بازداشت تعداد زیادی خبرنگار و روزنامه‌نگار مشهور است. بسیاری از خبرنگاران در بحرین به دلیل ایفای وظایف حرفه‌ای خود در پوشش تحولات بحرین ؛ بازداشت‌های ظالمانه و نقض حقوق و آزادی مردم این کشور توسط حاکمان به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند.

رژیم آل‌خلیفه بعد از سال ۲۰۱۱ سرکوب معترضان و منتقدان آل‌خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکه‌های اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاری‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری از جمله جنایات رژیم آل‌خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این در حالی است که به انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری هیچ توجهی ندارد.

بحرین در دهه گذشته حدود ۱۵ هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود ۴۵۰۰ بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر می‌برند.

زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش می‌کند.

رژیم آل خلیفه تلاش دارد به پشتوانه نظامیان عربستان و حمایت غرب هرگونه مخالفت را از بین ببرد تا بتواند در عصر نظام‌های مردم سالاری و حاکمیت ملت‌ها، ساختار منسوخ پادشاهی خود را حفظ کند. ولی به نظر می‌رسد رویکرد آل خلیفه در مقابله با جریان اعتراضی داخلی تنها سرعت فروپاشی این نظام را تسریع می‌کند.

طی یک دهه گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندان‌های آل‌خلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.